اجراي ماده 85 قانون خدمات کشوري هديه‌اي براي بازنشستگان

خبرگزاری آریا-مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر اجرای ماده 85 قانون خدمات کشوری در حوزه خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: اگر ماده 85 قانون خدمات کشوری اجرا شود هدیه‌ای بسیار مهم به بازنشستگان کشوری است.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمد اسکندری در خصوص مسائل مربوط به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در ماده 85 قانون خدمات کشوری آمده است که دستگاه‌ها باید به بازنشستگان خود خدمات بیمه تکمیلی ارائه دهند که متاسفانه در دستگاه‌ها انجام نمی‌شود و صندوق بازنشستگی خود این موضوع را انجام می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در خصوص ماده 85 قانون خدمات کشوری در صندوق اقداماتی انجام گرفته و آیین نامه آن هم آماده شده است و به هیات دولت می‌رود در صورت اجرایی شدن به عنوان یک هدیه بزرگ به بازنشستگان تلقی می‌شود که می‌تواند به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت باشد.
مهمترین اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در دولت سیزدهم
مدیرعامل صندوق بازنشستگی در بیان مهمترین اقدامات این صندوق در یک سال که از دولت سیزدهم گذشته است، گفت: بهترین کاری که توانستیم در این دوره انجام دهیم، پرداخت حقوق هاست که با حمایت دولت این موضوع انجام شده، هرچند که این امر وظیفه حداقلی مادر صندوق است.
وی خاطر نشان کرد: درخصوص بیمه تکمیلی درمان بخشی از هزینه‌های پایین‌تر از 500 هزار تومان را ظرف چند روز پرداخت می‌کنیم.
اسکندری افزود: در بحث سفر بازنشستگان مطالبات بسیار مهمی هست و در مورد وام‌های ضروری نیز 50 درصد رقم این وام‌ها افزایش یافته است، ولی همچنان افزایش رقم این وام‌ها از مطالبات بازنشستگان است.
وی درخصوص وام ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز گفت: همه متقاضیانی که برای دریافت وام ازدواج فرزندان شان ثبت نام کرده بودند و همین طور وام پایان نامه دانشجویی وام‌های خود را دریافت کرده اند.
اسکندری اعلام کرد:در خصوص بیمه تکمیلی سعی در نظام ارجاع در صندوق داریم و همچنین در دولت سیزدهم جشنواره ورزشی بازنشستگان برگزار شد چرا که یکی از رویکرد‌های اصلی در صندوق بازنشستگی کشوری افزایش روحیه نشاط بازنشستگان است.
وی گفت: در مورد خانه‌های امید (خانه مهر) دوباره این خانه‌ها را راه اندازی و فعال خواهیم کرد و امورات مربوط به آن را به کانون‌های بازنشستگی واگذار خواهد شد چرا که این که این خانه‌های امید برای انجام فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی بازنشستگان است.
چرا احکام مربوط به بازنشستگان حوزه بهداشت و درمان اجرا نمی‌شود؟
اسکندری در این باره گفت: همچنان دنبال تامین اعتبار و بار مالی این موضوع در خصوص کارکنان بهداشت و درمان هستیم و این امر هم در سطح دولت مطرح شده و منابعی که در 15 تیر سال 1400 بود هنوز پرداخت نشده و همچنین در بودجه سال 1401 هم این موضوع دیده نشده است.
وی با بیان اینکه 9 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی برای صندوق بازنشستگی در نظر گرفته شده بود، اما همچنان نحوه تخصیص آن و توزیع آن مشخص نشده است که شاید بخشی از این مبلغ مربوط به احکام بازنشستگان حوزه وزارت بهداشت و درمان باشد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی تاکید کرد: ما به دنبال قانون و اصلاح آن در خصوص نوع پرداخت به بازنشستگان هستیم، ولی همچنان فرمول مربوط به همسان سازی اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه قرار است 90 درصد از پرداختی بازنشستگان و حقوق‌های آن‌ها معادل از کارکنان همسان در گروه‌های خود باشد، گفت:، اما در خصوص و متناسب سازی هنوز سازمان برنامه و سازمان برنامه موضوعی را ابلاغ نکرده است.
اسکندری افزود: سازمان خصوصی سازی هم متاسفانه در این خصوص سهامی را اعلام کرده است که سهام به فروش برسد تا هزینه شود به این صورت که بودجه سازی غیر نقدی اعلام می‌شود که مبحث نقد کردن آن می‌بایست توسط خود صندوق انجام شود که این کار بسیار سخت است و برای ما 9 هزار میلیارد تومان سهام در نظر گرفته شده است که این خودش تبدیل به یک مسئله شده است.
وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه در این خصوص فرمولی را تخصیص نداده و نحوه تخصیص آن را هم هنوز به ما اعلام نکرده است.
اسکندری گفت: البته در این روش نقد کردن سهام توسط صندوق موضوعی است که بازنشستگان دوست دارند و تاکید بر این دارند که به جای سهام پول نقد را دریافت کنند.
چرا حقوق بازنشستگان کشوری فقط 10 درصد افزایش یافت؟
مدیرعامل صندوق بازنشستگی گفت: این موضوع کاملا دقیق و درست است و همواره به عنوان یک مطالبه توسط بازنشستگان مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری هم دولت و هم وزارت رفاه در جریان است و دولت هم مدافع این موضوع است و این امر باید تبدیل به یک لایحه شود و در بودجه 1402 مطرح شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی افزود: در پیش نویس تهیه شده در این لایحه این موارد دیده شده است و تلاش می‌شود که حقوق بازنشستگان کشوری هم متناسب شود و منابع مالی در آن دیده شود و دولت هم به این موضوع را در نظر دارد و عزم مردم دولت هم بر افزایش حقوق بازنشستگان است.
اسکندری در پاسخ به این سوال که چند درصد افزایش حقوق در این لایحه پیش‌بینی شده، گفت: در این خصوص ما نظرات خود را اعلام کردیم، ولی پیشنهاد ما در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته چهار هزار میلیارد حقوق می‌دادیم که در حال حاضر این روند به 14 هزار میلیارد تبدیل شده، افزود: ما در این خصوص مشکلات و مسائل که سازمان برنامه دارد را متوجه هستیم و می‌دانیم که به شدت آن‌ها تحت فشار هستند باید در این خصوص برنامه‌ریزی‌های انجام شود که این وضعیت بهبود یابد.
مباحث مربوط به وام بازنشستگان کشوری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی در خصوص توضیحاتی مربوط به وام‌های بازنشستگان کشوری و اینکه مطرح می‌شود که بازنشستگان می‌توانند بدون ضامن وام بگیرند نیز گفت: در اینجا لازم است که توضیحی در خصوص وام‌های بدون ضامن ارائه دهم، چراکه وام‌های بدون ضامن مربوط به وزارتخانه ما نبود و همه افراد در کشور می‌توانستند این وام‌ها را دریافت کنند و این وام‌های بدون ضامن که اعلام شده بود مربوط به بازنشستگان نبود.
وی افزود: اکنون صندوق بازنشستگی 15 میلیون تومان در قالب وام ضروری به بازنشستگان بدون ضامن پرداخت می‌کند و ثبت نام آن هم به صورت اینترنتی انجام می‌شود که کارمزد آن هم چهار درصد است.
اسکندری ادامه داد: وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری هم در حال حاضر 25 میلیون تومان است و وام 6 میلیون تومان هم مربوط به پایان نامه‌ها دانشجویی است که این نوع وام‌ها با کمترین تشریفات اداری انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: در خصوص برقراری حقوق بازنشستگان هم سیستم‌های مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان و پیگیری موضوعات مربوط به آن در حال حاضر به صورت برخط انجام می‌شود و گواهی کسر از حقوق و ضمانت هم کاملاً بازنشستگان می‌توانند به صورت اینترنتی دریافت کنند.
اسکندری در مورد کاهش مراجعه حضوری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری گفت: هوشمندسازی از اولویت‌های کاری ما در صندوق بازنشستگی کشوری است که در صندوق بازنشستگی انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه در مورد پرداخت هزینه در بیمه‌های تکمیلی و درمان شفافیت در پرداخت داریم نیز افزود: همه در سایت صندوق بازنشستگی صاحب حساب کاربری هستند و خدمات غیر حضوری ارائه می‌شود و اگر هم اشکالی در این زمینه باشد می‌توانند با تلفن 2500 تماس حاصل کنند و موضوعات خود را پیگیری کنند.
اسکندری با بیان اینکه دستگاه‌هایی که بودجه می‌گیرند موظفند که بخشی از این بودجه را به مسائل مربوط به رفاهیات بازنشستگان خود تخصیص دهند، گفت: این دستگاه‌ها موظفند یک درصد از بودجه‌های دریافتی خود را به مسائل رفاهیات بازنشستگان دستگاه‌های خود ارائه دهند.
وی با بیان اینکه بیمه آتیه سازان کارگزار ما است، تاکید کرد: در بیمه تکمیلی در حال حاضر هزینه‌های زیر 500 هزار تومان را ظرف چند روز تا یک هفته پرداخت می‌کنیم، اما اگر اینکه گفته می‌شود گاهی پرداخت این هزینه‌ها تا 6 ماه طول می‌کشد مربوط به این است که برخی از مراکز که ما پیگیری کرده‌ایم ارایه اسناد درمانی طول می‌کشد تا ارائه شود.
اسکندری گفت: در حال حاضر موضوعی که به عنوان مشکل مطرح می‌شود مربوط به چشم پزشکی است که با بالا رفتن تعرفه‌های چشم پزشکی همه مراکز ارائه خدمت خود به بازنشستگان را قطع کرده‌اند، ولی این خدمات در همه مراکز به جز 2 مرکزی که از مراکز معروف که شاید هم وابسته به افراد معروف باشند برقرار شده است.
پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان چگونه است؟
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان کاملاً باید توسط خود دستگاه‌ها که بازنشسته از کارکنان آن محسوب می‌شد پرداخت شود.
بحث حقوق‌های نجومی
وی در پاسخ به اینکه شما در خصوص ریخت و پاش‌های شرکت‌ها و همچنین حقوق‌های نجومی چه کرده‌اید، گفت: از سال 80 به این طرف کسورات ما کمتر از حقوق بود و برخی از بازنشستگان هم برای گرفتن خدمات راغب به استفاده از خدمات تامین اجتماعی بودند و در این خصوص سهام هفت شرکت را به ما دارند، اما در سال 90 به این موضوع اعتراض کردیم و گفتند چرا اینقدر راجع به این موضوع اعتراض می‌کنید؟
مدیرعامل صندوق بازنشستگی در مورد مسائل داخل شرکت‌ها وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری هم گفت: حقوق‌های نجومی از شکلی به شکل دیگر تبدیل شده است و در حال حاضر از هیات مدیره و مدیران گرفته، هیچ سقفی ندارد و گاهی هم حقوق آن‌ها را کم کردیم آن‌ها می‌روند شکایت می‌کنند و رای می‌گیرند.
وی افزود: در هیچ جا اعلام نشده به خصوص در مورد قرارداد‌های دائمی که مبلغی از این حقوق‌ها کم شود و قانونی هم در این خصوص نداریم، لازم است قانونگزار در این مورد فکر کنند، اما اگر این حقوق‌ها را هم کم کنیم این افراد می‌روند شکایت می‌کنند و حکم می‌گیرند و بنابراین دست ما در این خصوص بسته است، این نمی‌شود هر کس که یک بار چیزی را گرفت از او گرفت تا جایی که ما در سال 97 کسی بود که 600 میلیون تومان می‌گرفت و این رقم بازنگشت.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی در خصوص وضعیت‌های شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی نیز گفت: در سه ماهه امسال سود حاصل از این شرکت‌ها خوب است و روند سوددهی روند خوب و سلامتی است و همه شرکت‌ها صورت‌های مالی خود و گزارش‌های ماهانه خود را در سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی بارگذاری می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری از دولت چقدر است، اعلام کرد: در حال حاضر این رقم 30 هزار میلیارد تومان است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بازنشستگان مدیرعامل صندوق بازنشستگی ماده 85 قانون خدمات کشوری حقوق بازنشستگان کشوری صندوق بازنشستگی کشوری سازمان برنامه میلیون تومان هزار میلیارد بیمه تکمیلی حال حاضر وام ها دستگاه ها بدون ضامن کشوری هم حقوق ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۶۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/